به گزارش «اخبار خودرو»، بازار خودرو در سال جاری با نوسانات شدیدی مواجه بوده است. هرچند نمودار قیمتی سال جاری بیشتر بهسمت اوج در حرکت بوده تا به سمت پایین، اما شرایط برای نیمهدوم سال و همچنین برای سال آینده متفاوت خواهد بود. بهعقیده بسیاری از کارشناسان، سال آینده سال بحران تقاضا در خودروسازیهاست. در سال جاری قیمتها در بازار و کارخانه روند صعودی داشته و پیشبینیها از کاهش قیمت برای سال آینده دارد. هرچند این کاهش قیمت مانند افزایش آن چشمگیر نخواهد بود اما به نظر میرسد پس از سالها قیمت خودرو در بازار و کارخانه بهنقطه منطقی خواهد رسید. در همین زمینه با پویا عباسیان، کارشناس تجارت بینالملل به گفتوگو پرداختیم.
درحالحاضر وضعیت قیمتگذاری خودرو را چگونه ارزیابی میکنید؟
در بحث قیمتگذاری خودرو مشکلات و چالشهای بسیاری وجود داشته و دارد. قیمتگذاری خودرو ظاهرا در دست وزارت صمت، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار است. وزارت صمت همواره بیشترین همسویی را با خودروسازان داشته و از سال گذشته تاکنون این همسویی بیشتر هم شده است. هرچند خودروسازان در بحث خودروهای معوق معتقد به فروش روز خودروها بودند اما با مخالفت وزارت صمت همراه شد.
بههرحال قیمتگذاری در کشور هیچگاه شرایط عادی و مناسبی نداشته و همواره یا مشتری متضرر شده است یا خودروساز. طی این سالها شورای رقابت اجازه افزایش قیمت متناسب با تورم موجود و تورم تولیدی را که در کشور وجود داشت، به خودروساز نداد. شاید اگر متناسب با شرایط و تورم اقتصاد قیمتها افزایش پیدا میکرد و از سوی دیگر نظارت دولت بر خودروسازان نیز بیشتر میشد، امروز شاهد قیمتهای نامعقول در صنعت و بازار خودرو نبودیم.
آیا قیمتگذاری متناسب با وضعیت کیفیت خودروها انجام میشود؟
این مساله نسبی است. خودروسازان معتقدند با وجود اجرای طرح فروش 5درصد حاشیه بازار باز هم روی خودروها زیان میدهند. بنابراین باید وزارت صمت و سازمان حمایت قیمت تمامشده خودروها را به اضافه سود مناسب برای خودروسازان در نظر بگیرند و نسبت به قیمتگذاری اقدام کنند. البته این نکته را هم باید اضافه کنم ممکن است در یک سال چندبار قیمت تمامشده یک محصول تغییر کند. چراکه ما نه ثبات در قیمت ارز داریم و نه ثبات در نرخ تورم. نوسانات شدید قیمتی باعث میشود ت قیمت قطعات و مواد اولیه در طول سال چندبار تغییر کند. به همین دلیل رسیدن به نقطهای که نه خودروساز زیان ببیند و نه مشتری ضروری است.
بههرحال مانند بسیاری از خودروسازان دنیا، خودروسازان ما نیز ممکن است روی یک محصول زیانده باشند، اما روی محصولات دیگر این زیان را جبران کنند. برای خودروسازان برتر دنیا هم پیش آمده است که روی برخی محصولات سود آنچنانی نصیبشان نمیشود و چهبسا با زیان هم تولید کنند اما روی محصولات دیگر این زیان را جبران میکنند. مثلا خودرویی با امکانات مشخص 30هزار دلار به فروش میرسد و ممکن است خودروساز روی این محصول 2هزار دلار زیان متحمل شود. اما همین خودرو را با اندکی ارتقا و امکانات بالاتر با قیمت 45هزار به فروش میرساند. روی این خودرو ممکن است تا 10هزار دلار هم سود بیشتری از سود معمول نصیب شرکتها شود.
برای خودروسازان کشور هم روی برخی محصولات همین شرایط وجود دارد. بهعنوانمثال دو محصول که تفاوت چندانی به لحاظ موتوری و امکانات ندارند، گاه با 20میلیون تومان اختلاف به فروش میرسند. از اینکه قیمت تمامشده یک محصول در ایرانخودرو یا سایپا چقدر است، اطلاعی ندارم اما با مقایسه برخی خودروها با هم به لحاظ امکانات و موتور میتوان متوجه شد چنین شرایطی در خودروسازیهای کشور نیز حاکم است. یعنی قیمت برخی خودروها درحالحاضر خیلی بیش از آن چیزی است که باید باشد.
با این شرایط آیا بازگشت شورای رقابت وضعیت را تغییر میدهد؟ یعنی اصولا فایدهای در بازگشت یا عدم بازگشت این شورا به بحث قیمتگذاری متصور هستید؟
همانطور که گفته شد، شورای رقابت عملکرد مناسبی در گذشته نداشته است که حالا با بازگشت دوباره بخواهد شرایط را تغییر دهد. واقعیت این است خودروسازیها نیز مانند صنایع و واحدهای تولیدی دیگر بنگاه اقتصادی هستند. خودروسازان نمیتوانند با زیان تولید کنند و انتظار تولید با قیمت پایین از این بنگاههای اقتصادی غیرمنطقی است. هرچند بر کیفیت و محصولی که ارائه میکنند نقد بسیاری وارد است اما بههرحال نمیتوان از یک واحد تولیدی به صرف اینکه کالایی عامهپسند تولید میکند، انتظار تولید ارزان داشت.
نمیتوان وقتی تورم بیش از 30درصدی در کشور وجود دارد و قیمت ارز از حدود 4هزارتومان به 12هزار تومان رسیده است، از یک شرکت تولیدکننده لوازم خانگی انتظار داشت یخچالی را که سال گذشته به قیمت 3میلیونتومان به فروش میرساند، امسال نیز با همان قیمت به فروش برساند یا متناسب با رشد تورم افزایش ندهد. اما این را باید ازجانب مشتریان بگویم آنها هم انتظار انصاف در قیمتگذاری را دارند. نباید از موضوع تورم بالا سوءاستفاده کرد و قیمتها را حتی بیشتر تاثیرگذاری نرخ تورم افزایش داد. منطق و انصاف باید در بحث قیمتگذاری محصولات رعایت شود.
با شرایطی که پیشآمده و قیمتهایی که افزایش پیدا کرده است، آیا میتوان انتظار کاهش قیمت خودرو درصورت کاهش میزان تورم را داشت؟
بههرحال خودروساز برای تولید خودرو نیازمند قطعه است. هزینه تولید قطعه برای خودروسازان افزایش داشته است. تورم و بحث قیمت ارز رابطه مستقیمی با هم دارند. اصولا اگر قیمت ارز کاهش پیدا کند و پول ملی ارزش ازدسترفتهاش را دوباره به دست آورد، قطعا تورم نیز کاهش مییابد.
افزایش ارزش پول ملی و کاهش تورم باعث میشود هزینههای تولید کاسته شود. درصورتیکه قیمت ارز و تورم کاهش پیدا کند، قطعا میتوان انتظار داشت قیمت خودرو نیز روند نزولی به خود بگیرد. اما اگر همین فردا هم شرایط اقتصادی بهبود پیدا کند و قیمت ارز و میزان تورم هر دو نصف شود، چند ماه زمان لازم است تا قیمتها متعادل شود.
همانطور که میدانید ممکن است تورم یکشبه ایجاد شود اما از بین بردن آن زمان زیادی میطلبد. ضمن اینکه به برنامههای اقتصادی سختگیرانه و منظمی هم نیاز دارد. فارغ از بحث تورم و ارز، درحالحاضر عزمی برای کاهش قیمت خودرو دیده نمیشود. خودروسازان، قطعهسازان و وزارت صمت درگیر حاشیه هستند و وفاقی بین آنها برای ایجاد تغییرات بنیادی دیده نمیشود. در این بین، دلالان شامل افراد عادی و خاص و همچنین برخی نمایندگیها منافع خود را دنبال میکنند و با منافع جمعی اصولا کاری ندارند.
با این تفاصیل چه پیشبینی درخصوص وضعیت سال آینده خودروسازان دارید؟ به نظر شما تولید، فروش و همچنین بازار دلالی در سال آینده به کدام سو میرود؟
شواهد و قراین و همچنین بررسی روند حرکتی بازار خودرو از سال گذشته و همچنین از ابتدای سال تا به امروز نشان میدهد معاملات در بازار بهاصلاح کند شده است. اصولا بازار خودرو دچار رکود شده است. هرچند بنا به اعلام خودروسازان این شرکتها همچنان پیشفروش فوری انجام میدهند و فروش خودرو در کارخانهها جریان دارد، اما پیشبینی میشود سال آینده فروش خودرو بهروز شود. چراکه درحالحاضر قیمت ارز و تورم با ثبات همراه بوده است. عوامل تاثیرگذار بر افزایش قیمت ارز طی چندماه اخیر بسیار بوده، اما ارز بین کانال 11 تا 12 هزار تومان نوسان داشته است.
بنابراین پیشبینی درخصوص قیمت ارز ثبات رویه فعلی است. وقتی ارز قیمت ثابتی پیدا کند، خودروساز و قطعهساز هم تکلیف خود را میداند و قیمتها راحتتر بهدست میآیند. ضمن اینکه با ثبات قیمتها مردم هم دیگر به سمت بازار خودرو به منظور حفظ ارزش پولشان هجوم نمیآورند. همه این مسائل باعث میشود پیشبینی بازار و صنعت خودرو برای سال آینده فزونی عرضه بر تقاضا را شکل بدهد.
وقتی هم که خودروساز خودرو بسیاری برای عرضه در اختیار داشته باشد و مشتری با سرعت بیشتری به خودرو برسد، کسی به سمت بازار آزاد و قیمتها نجومی در آن نمیرود. در نتیجه میتوان اینطور پیشبینی کرد سال آینده تقاضا کم و عرضه افزایش پیدا میکند. اگر این پیشبینی بهوقوع بپیوندد، شاهد افزایش بسیاری زیاد خودرو در بازار ازسوی دلالان خواهیم بود.
در این شرایط، قیمتها تا حدودی شکسته خواهد شد. البته باز هم تاکید میکنم این در صورتی است که قیمت ارز و همچنین تورم دوباره دچار جهش نشود. با توجه به وضعیت بینالمللی و اقتصادی کشور نمیتوان خیلی بنیادین مسائل را پیشبینی کرد. اما بهنظرم در صورت حفظ شرایط فعلی، سال آینده سال چالشی برای بخشهای فروش خودروسازان خواهد.